كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تطورات جديدة في أزمة المستحقات المالية المتنازع عليها بين النادي وأحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، مؤكدًا أن الزمالك تقدم ببلاغ إلى جهات التحقيق المختصة بشأن مستحقات النادي من الإعلانات التي شارك فيها اللاعب خلال فترة تعاقده مع الفريق.
وقال كمال شعيب، خلال حديثه ببرنامج «الكابتن» على قناة دي إم سي، إن الزمالك يتمسك بموقفه القانوني تجاه زيزو، ويرى أن اللاعب أخطأ في حق النادي وتجاوز التزاماته التعاقدية، مشيرًا إلى أن الإدارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقها.
اقرأ أيضًا: محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا بالقرن الـ21
وأوضح المستشار القانوني أن الزمالك تقدم بشكوى ضد اللاعب إلى اتحاد الكرة، للمطالبة بالحصول على مستحقات النادي المتعلقة بعقود الإعلانات، لافتًا إلى أن الشكوى تم حفظها، قبل أن يتقدم النادي باستئناف على القرار.
وأضاف شعيب أن النادي يؤكد عدم وجود مستحقات مالية متأخرة لصالح زيزو، وفقًا لما قدمه من مستندات في هذا الملف، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في أكثر من 10 إعلانات خلال فترة تعاقده مع الزمالك، وحصل على مقابل مادي عنها، بينما يرى النادي أنه لم يحصل على النسبة المستحقة له من تلك الإعلانات.
الزمالك يطالب زيزو بسداد 20 مليون جنيه
وأشار كمال شعيب إلى أن عقد زيزو مع الزمالك يتضمن بندًا يمنح النادي نسبة 20% من عائد الإعلانات التي يشارك فيها اللاعب طوال مدة التعاقد، مؤكدًا أن النادي يستند إلى هذا البند في مطالبته بالحصول على مستحقاته المالية.
وأوضح أن الزمالك سبق أن تقدم ببلاغ إلى جهات التحقيق المختصة، من بينها النيابة العامة والأموال العامة، للتحقيق في تفاصيل الواقعة وتحديد المبالغ المالية المستحقة للنادي، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وكشف المستشار القانوني أن الزمالك تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بإلزام زيزو بسداد 20 مليون جنيه، باعتبارها قيمة مستحقات النادي عن عقود الإعلانات، وفقًا لتقدير النادي.
وأكد شعيب أن تحديد القيمة النهائية للمبالغ محل النزاع يتطلب فحص العقود والإعلانات والمقابل المالي الذي حصل عليه اللاعب، موضحًا أن الوصول إلى الرقم الدقيق سيكون من خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة.
واختتم المستشار القانوني لنادي الزمالك تصريحاته بالتأكيد على تمسك النادي بالحصول على حقوقه المالية، ومواصلة الإجراءات القانونية المتعلقة بأزمة مستحقات الإعلانات، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.
