شركة الكرة ليست مجرد صفقة.. وغياب الجمعية تفريط فى حق النادى! يا أعضاء الزمالك.. لا تتركوا حقوقكم! على المجلس كشف الحقائق بشفافية أمام الأعضاء
لم يعد ملف شركة كرة القدم بنادى الزمالك مجرد خطوة استثمارية تستهدف توفير الموارد المالية أو الخروج من الأزمات الاقتصادية، بل أصبح قضية تتعلق بمستقبل أحد أكبر الأندية الشعبية فى مصر، وبحق أعضائه فى المشاركة فى اتخاذ القرارات التى قد تغير شكل إدارة كرة القدم داخل النادى لسنوات طويلة.
اقرأ أيضًا: مستحقات اللاعبين ومقدمات العقود صداع جديد فى رأس إدارة الزمالك
الأزمة الحقيقية ليست فى دخول مستثمرين أو البحث عن شريك اقتصادى قادر على ضخ الأموال، فالاستثمار أصبح ضرورة فى كرة القدم الحديثة، وإنما فى طبيعة هذا الاستثمار، وحجم الصلاحيات التى سيحصل عليها المستثمر، والنسبة التى سيحتفظ بها الزمالك فى شركة الكرة.
المقترح المطروح أمام الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر 2026 يتضمن خفض حصة النادى إلى 40% على الأقل، مقابل إتاحة النسبة المتبقية للأعضاء والمستثمرين، بما يسمح بوصول حصة المستثمرين إلى الأغلبية، وهو تحول غامض لا يجوز التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إدارى عابر.
والأهم أن المادة 71 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وفق تعديلها بالقانون رقم 171 لسنة 2025، تقرر أن الأصل هو احتفاظ النادى بالحصة الحاكمة فى الشركة، مع إجازة التنازل عنها لصالح المستثمرين بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
وهنا يجب التوقف أمام نقطة شديدة الأهمية: وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن الملف يخضع للمراجعة القانونية، وأنها لم تعتمد حتى الآن إجراءات تعديل نسب الملكية.. كما أثير خلاف حول طبيعة الجمعية العمومية المختصة، وهو ما يجعل الشفافية وعرض جميع التفاصيل والمستندات أمام الأعضاء ضرورة لا تقبل التأجيل.
لكن الخطر الأكبر يكمن فى موعد الجمعية العمومية، المقرر يوم الثلاثاء، وهو يوم عمل قد يصعب معه حضور أعداد كبيرة من الأعضاء، خاصة أن النصاب المطلوب لصحة الاجتماع يبلغ أكثر من 10 آلاف عضو.
إن عدم اكتمال النصاب ليس مجرد فشل فى عقد اجتماع، بل قد تترتب عليه آثار قانونية بالغة الأهمية؛ لا بد أن نعرف أن مجلس الإدارة قد يتولى الاختصاصات المتعلقة ببنود جدول الأعمال وفق أحكام القانون، مع استثناء الميزانية والحساب الختامى.
بمعنى أن الغياب قد يترك مساحة لاتخاذ قرارات كان بإمكان الأعضاء مناقشتها والتصويت عليها بأنفسهم.
نحن لا ندعو إلى رفض الاستثمار، ولا إلى وقف العمل لإنقاذ الزمالك، بل ندعو إلى استثمار يحفظ هوية النادى وحقوق أعضائه، ويضمن تقييمًا عادلا للشركة، وعقدًا واضحًا يحدد صلاحيات المستثمر، ويحمى العلامة التجارية والأصول والحقوق التاريخية للقلعة البيضاء.
الزمالك أكبر من أى مجلس إدارة، وأكبر من أى مستثمر، ومستقبله ليس قرارًا يُترك للغياب!
احضروا جمعيتكم العمومية، اسألوا، ناقشوا، اطلبوا المستندات، وصوّتوا عن علم ومسئولية.. فحقكم فى المشاركة لا يُمارس بالابتعاد، ومستقبل الزمالك يستحق أن تكونوا حاضرين عندما يُكتب تاريخه من جديد.
