الأحد 01-11-2026 05:39 كتب: إبراهيم سعيد
أزمة قانون الإيجار القديم - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أزمة قانون الإيجار القديم - صورة أرشيفية
كشف الإعلامي عمرو أديب عن متوسطات أسعار الإيجارات الشهرية للشقق السكنية في عدد من مناطق القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن الزمالك سجلت أعلى متوسط بنحو 75 ألف جنيه شهريًا، مقابل 5 آلاف جنيه في المطرية، في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار وصعوبة التملك بالنسبة لقطاعات واسعة من المواطنين.
وأوضح أديب، خلال حديثه عن سوق الإيجارات، أن متوسط الإيجار الشهري في وسط البلد والمنيل والمعادي ومصر الجديدة يبلغ 25 ألف جنيه لكل منطقة، فيما يصل إلى 24 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، و20 ألف جنيه في مدينة نصر.
اقرأ أيضًا: يوسف أسامة نبيه: الزمالك قادر على المنافسة بقوة على دوري أبطال أفريقيا بدعم جماهيره
وجاءت متوسطات الإيجارات الشهرية في المناطق الأخرى على النحو التالي:
المنطقة | متوسط الإيجار الشهري |
|---|---|
الزمالك | 75,000 جنيه |
وسط البلد | 25,000 جنيه |
المنيل | 25,000 جنيه |
المعادي | 25,000 جنيه |
مصر الجديدة | 25,000 جنيه |
القاهرة الجديدة | 24,000 جنيه |
مدينة نصر | 20,000 جنيه |
النزهة | 18,000 جنيه |
زهراء المعادي | 17,000 جنيه |
الشروق | 15,000 جنيه |
روض الفرج | 11,500 جنيه |
حدائق القبة | 10,000 جنيه |
الساحل | 9,500 جنيه |
السيدة زينب | 9,000 جنيه |
حلوان | 8,000 جنيه |
شبرا | 7,000 جنيه |
عين شمس | 6,000 جنيه |
15 مايو | 5,500 جنيه |
المطرية | 5,000 جنيه |
وأشار أديب إلى أن هذه الأرقام تمثل متوسطات تقديرية داخل كل منطقة، وليست أسعارًا موحدة، موضحًا أن قيمة الإيجار تختلف بحسب موقع الوحدة ومميزاتها، إذ تختلف الشقق المطلة على النيل أو نادي الجزيرة أو ماريو في الزمالك عن الوحدات الواقعة في مناطق أبعد داخل الحي نفسه.
ولفت إلى أن الإيجارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مستشهدًا بأحد الأبحاث المالية الذي أشار إلى زيادة بلغت 25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مضيفًا أنه حتى بافتراض أن الزيادة بلغت 20% أو 15%، فإن تسجيل ارتفاع خلال ستة أشهر يظل أمرًا مؤثرًا في سوق الإسكان.
وتناول أديب التحولات التي شهدها سوق الإسكان في مصر، موضحًا أن الإيجار كان النظام السائد قبل ثورة 1952، إذ كانت غالبية الأسر تسكن في شقق مستأجرة بمناطق الزمالك ووسط البلد وشبرا ومناطق أخرى.
وأضاف أن تأميم الشركات التي كانت تعمل في مجال التأجير عقب ثورة 1952 صاحبه تراجع تدريجي في الاعتماد على نظام الإيجار، مقابل انتشار توجه المصريين نحو تملك الوحدات السكنية.
وأشار إلى عودة الاهتمام بتوفير وحدات للإيجار من خلال الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة المصرية اتخذت إجراءً لتوفير شقق بنظام الإيجار، ضمن سياسة وزارة الإسكان والوزيرة الحالية، مع طرح إمكانية تطبيق نظام الإيجار التمويلي، الذي يتيح الإيجار بغرض التملك بعد فترة.
وأكد أديب أن ارتفاع أسعار الإيجارات، بالتزامن مع صعوبة شراء الوحدات السكنية، يضع المواطنين أمام تحديات متزايدة، موضحًا أن أسعار الشقق المعروضة للبيع، حتى عند سداد قيمتها على 10 سنوات أو 15 سنة، تمثل أعباء مالية كبيرة، كما أن الأقساط ليست سهلة بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.
وطرح تساؤلات بشأن الحقوق والواجبات التي ينظمها قانون الإيجار الجديد، وآليات توفير وحدات سكنية للإيجار، في ظل تزايد صعوبة استئجار الشقق، إلى جانب صعوبة تملكها.