أخبار عاجلة
الازدحامات تعمّ شوارع عمّان -

"ضروري ومُلح وعالمي وحكومي".. 4 مبررات حاسمة لتعديلات قانون البنك المركزي..تعرف عليها

"ضروري ومُلح وعالمي وحكومي".. 4 مبررات حاسمة لتعديلات قانون البنك المركزي..تعرف عليها
"ضروري ومُلح وعالمي وحكومي".. 4 مبررات حاسمة لتعديلات قانون البنك المركزي..تعرف عليها

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"ضروري ومُلح وعالمي وحكومي".. 4 مبررات حاسمة لتعديلات قانون البنك المركزي..تعرف عليها, اليوم الجمعة 1 مايو 2020 07:02 صباحاً

تشهد الجلسات العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، نظر  مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة)، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

تدابر كورونا

ويواصل المجلس جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، فى إطار استئناف العمل مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ  العاشر من مارس الماضي، فى ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.

فلسفة التعديلات

يعد البنك المركزي عصب الجهاز المصرفي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب  التعديلات الجديدة ،باعتبار أنه يدير جزءًا من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، فهو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطى من النقد المحلى والأجنبى، وهو أيضًا الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادى، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.

مطلب ضرورى

ويعتبر مشروع القانون المعروض مطلبًا ضروريًا يتمثل في أهمية وجود تشريع يتضمن آليات فعالة تضمن حقوق المودعين، ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفى آمن يحافظ على ودائعهم، ويمكنهم من الحصول على أعلى استفادة ممكنة منها، تحقيقًا للمعادلة الصعبة في إيجاد نوع من التوازن بين استخدامات الودائع وجلب المزيد منها، وبين زيادة عائداتها التي تلعب دورًا هامًا في تحقيق الربحية.

مطلب ملح

كما يعد مشروع القانون مطلبًا ملحًا ينادى به خبراء التنمية من خلال مؤسستين عالميتين هما البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، اللتان طالبتا -منذ سنوات- الدول الأعضاء بهما بمراجعة أوضاع الجهاز المصرفي، والتي تكمن أولى خطواته في إعادة النظر في التشريع الذى ينظم أموال المودعين.

مطلب عالمي 

كذلك يعد مشروع القانون مطلبًا عالميًا حيث إن المعاملات المالية المتعلقة بتجارة مصر الخارجية –استيرادًا وتصديرًا– تتم من خلال المؤسسات المصرفية، والتي يجب أن تكون على قدر عالٍ من الكفاءة لتسوية المدفوعات الدولية، مما ينعكس بصورة إيجابية على حركة التجارة العالمية.

مطلب حكومي

وأخيرًا يعد مشروع القانون مطلبًا حكوميًا يهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقًا مع أداء البنوك العالمية، ومسايرًا له تطورًا وتحديثًا، مما يترتب عليه ضبط إيقاع العمل بين البنوك المصرية والعالمية، وزيادة سرعته وفعاليته من خلال توحيد المعايير والاصطلاحات المستخدمة في الأداء المصرفي.

الممارسات الدولية

ويرمى مشروع القانون لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

الحوكمة والاستقلال

ويرمي أيضا لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.

الشفافية الإصلاح

كما يرمي لتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

السابق القوى العاملة: 42 مليون ريال إجمالي حل 4 آلاف شكوى عمالية بالسعودية
التالى وزير التعليم يكشف نسبة نجاح الامتحانات الإلكترونية